به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بهروز علي‌شيري صبح امروز در نشست خبري معاونين وزير اقتصاد با رسانه هاي گروهي به مناسبت دهه فجر درباره جذب سرمايه‌گذاري در كشور اظهار داشت: در برنامه پنجم هدف‌گذاري‌ ورود سرمايه‌ به كشور 12هزار ميليارد دلار است كه براي دستيابي به آن نياز داريم شاخص فضاي كسب و كار را دستكاري كنيم. وي اضافه كرد: البته بايد بدانيم در دو سال گذشته 300 يا 400پروژه طراحي شد در صورتي كه بايد اين ميزان به 40هزار پروژه برسد تا بتوانيم در جذب سرمايه‌گذار موفق عمل كنيم. وي افزود: افزايش فرصت‌يابي يكي ديگر از اقداماتي است كه بايد براي بهبود وضعيت ورود سرمايه به كشور انجام شود، بر اين اساس پس از طراحي پروژه‌ها بايد به بازاريابي پرداخته و از ابزارها شركت‌ها در اين راه استفاده كرد. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري گفت:براي بهبود فضاي كسب و كار در سال 87 اقدامات خوبي انجام و باعث شد در سال جاري 5 رتبه شاخص ايران ارتقا يابد، اين در حالي است كه 10 شاخصي كه در رتبه‌بندي كشور‌ها لحاظ مي شود به طور همزمان با هم بالا نرفته است، بنابراين در حال حاضر از حدود 180 كشور ايران در رتبه 134 قرار دارد. عليشيري با اشاره به اينكه از 10 شاخص براي سنجش كشورها، 5 شاخص در اختيار قوه قضائيه است، افزود: در تداوم پيشرفتي كه سال گذشته در ارتقاء جايگاه اقتصادي ايران به وجود آمد بايد قانون تجارت، قانون، آيين دادرسي مدني، قانون صادرات و واردات بر اساس شرايط اقتصادي موجود اصلاح شود. * آمار آقاي رئيس از جذب سرمايه هاي خارجي معاون وزير اقتصاد گفت: سال گذشته در جذب منابع مالي بين‌المللي بيشترين ركورد را داشتيم. بر اين اساس 33 ميليارد و 700 ميليون ريال از بانك توسعه اسلامي براي پروژه‌ها و بخش خصوصي تسهيلات دريافت كرديم و 450 ميليون دلار براي پروژه‌هاي كشور كه تا پايان سال به 500 ميليون دلار خواهد رسيد. به گفته عليشيري، از 33 ميليارد و 700 ميليون ريالي كه از بانك توسعه اسلامي دريافت شد، 224 ميليون دلار براي تسهيلات تجاري بخش خصوصي در نظر گرفته شده كه اميدواريم تا پايان سال به 300 ميليون دلار برسد. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري درباره نرخ تسهيلاتي كه از بانك توسعه اسلامي گرفته شده، تصريح كرد: نرخ تسهيلاتي كه براي پروژه‌ها گرفته شده به طور ثابت 6درصد است كه اگر طرف قرارداد اقساط خود را به موقع پرداخت كند اين نرخ 5.1 درصد مي‌شود و براي تسهيلات تجاري نيز نرخ در نظر گرفته شناور و ترجيحي است. وي با اشاره به اينكه ايران سومين سهامدار بانك توسعه اسلامي است، اظهار داشت: براي دريافت تسهيلات پروژه‌اي، شركت‌هاي كوچك كه تقاضاي آنها كمتر از 3 ميليون دلار است مي‌توانند مستقيم به بانك صنعت و معدن و كشاورزي مراجعه كنند. همچنين براي تسهيلات تجاري نيز كساني كه درخواست تسهيلات آنها زير 5 ميليون دلار است مي‌توانند به 9 بانك از جمله ملتف ملي، كشاورزي، پارسيان، صنعت و معدن و غيره مراجعه كنند. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه از سال 84 تا 88 كل تسهيلاتي كه از بانك توسعه اسلامي گرفته شده يك ميليارد دلار است، بيان كرد: در ماده 7 اصل 44 در استان‌ها اگر هر بخش خصوصي به دستگاه‌ اداري براي دريافت مجوز مراجعه كند بايد طي 10 روز به آنها پاسخگو باشد و اگر جوابي دريافت نكرد، متقاضي مي‌تواند شكايت كرده و طي 15 روز به شكايت وي در ستاد سرمايه‌گذاري به رياست استاندار همان استان رسيدگي شود. * ورود 1.7 ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور عليشيري درباره وضعيت دنيا در ورود سرمايه‌هاي خارجي گفت: بر اساس آخرين آمار امسال در دنيا فرايند ورودي سرمايه خارجي 25 درصد كاهش داشته اين در حالي است كه اين ميزان در سال گذشته 45 درصد كاهش داشته است. وي اظهار داشت: جامعه اطلاعات سرمايه‌گذاري سال گذشته تشكيل شد كه 70 درصد پيشرفت داشته است ولي سرمايه‌گذاري ورودي ايران در سال جاري يك ميليارد و 700 ميليون دلار بوده كه تا پايان سال به بيش از 2 ميليارد دلار خواهد رسيد اين در حالي است كه پيش بيني كه شده بود 1.5 ميليارد دلار بود كه از 1.7 ميليارد دلار محقق شد. معاون وزير اقتصاد درباره مشوق‌هاي موجود كشور براي جذب سرمايه‌گذاري گفت: در زمينه جذب سرمايه براي پروژه‌هاي زيربنايي ضعيف عمل شده به نحوي كه مي‌توان گفت در حداقل بوده و براي گسترش و بهبود اين وضعيت بايد مدل طراحي شود. به طور مثال دولت در طرح‌ها 50 درصد، بخش خصوصي 20 درصد و سرمايه خارجي مابقي آن را برعهده بگيرد كه اين كار هم انجام نمي‌شود. عليشيري درباره ميزان جذب سرمايه خارجي در پايان برنامه چهارم و تحقق آن تصريح كرد: با توجه به اينكه تاكنون 1.7 ميليارد دلار سرمايه جذب شده، پيش بيني مي‌شود تا پايان سال به 2 ميليارد دلار برسد كه اگر محقق شود ميزاني كه در برنامه چهارم ديده شده بود محقق مي‌شود. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري در پايان درباره برنامه‌هاي انجام شده براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور گفت: با توجه به وجود شوراي عالي ايرانيان، همه ايرانيان مي‌توانند اگر در هر زمينه‌اي چه سرمايه‌گذاري چه مسائل ديگر مشكلي دارند مي‌توانند به اين شورا مراجعه كرده و آنها نيز مسئول بررسي مشكلات آنها هستند.