حسين خزلي خرازي ـ دبير كل كانون كارگزاران ـ ‌در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به حذف ماليات بر ارزش افزوده با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد اشاره كرد و افزود: طبق قانون جديد بعضي ابزارها از ماليات نقل و انتقال معاف شده و به كارمزدهاي بورس كالا و اوراق بهادار ماليات بر ارزش افزوده تعلق نمي‌گيرد. به گفته وي يكي از موانع توسعه بورس‌ها خصوصا بورس كالا اين بود كه فعالان و تجار بزرگ به دليل ضعف سيستم‌هاي مالياتي عادت به پرداخت ماليات نداشته و نگران بودند كه اگر كالاهاي خود را وارد بورس كنند شناسايي شده و بايد ماليات بپردازند كه در اين راستا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد هر گونه نقل و انتقال كالا در بورس كالا را مشخص كرد. وي افزود: از سوي ديگر تعلق ماليات بر نقل و انتقال صندوق‌هاي مشاع دچار ابهام بود كه با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ماهيت صندوق‌هاي مشاع و ساير صندوق‌هاي جديد مشخص و ماليات اين صندوق ها تعريف شد. خرازي با بيان اينكه تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي از زيرساخت‌هاي مورد نياز بازار سرمابه بود، خاطرنشان كرد: براي حركت بورس ايران به سمت بورس‌هاي جهاني بايد تعاريف جديدي ايجاد مي‌شد كه بخشي از اين تعاريف در قانون جديد گنجانده شد. دبيركل كانون كارگزاران با اشاره به اينكه تصويب قانون جديد كمك بزرگي به توسعه بورس اوراق بهادار و كالا مي‌كند تصريح كرد: با تصويب اين قانون مشكل مالياتي ابزارها و صندوق‌هاي جديد برطرف شد و اين صندوق‌ها شخصيت جديد پيدا كردند و براي دستگاه‌ قضايي و ثبت و مراجع، زيرساخت‌ آن فراهم شد. وي با تاكيد به اينكه قانون جديد به تنهايي نمي‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد،با ذكر مثالي ادامه داد:در حال حاضر قانون تجارت خارجي وجود دارد ولي استفاده اي از آن نمي شود بنابراين قانون جديد به تنهايي نمي‌تواند اقدامات لازم را در حوزه بازار سرمايه انجام دهد و تنها دست فعالان بازار سرمايه را باز كرده و كمك مي‌كند كه فعالان بازار سرمايه از آن استفاده مثبت كنند. به اعتقاد وي سازمان بورس و دولت وظيفه خود را در راستاي تصويب قانون انجام داده و از اين پس كارگزاران و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بايد از مزيت‌هاي قانون جديد استفاده ‌كنند. دبيركل كانون كارگزاران با اشاره به اينكه انگيزه فعالان بازار ربطي به وجود قانون ندارد عنوان كرد: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد زيرساخت‌هاي امنيت سرمايه را فراهم مي‌كنند كه اثرات آن سال آينده در بازار سرمايه مشاهده مي‌شود.