رضا كياني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به رشد قابل قبول صندوق‌هاي سرمايه گذاري مشترك از اواخر اسفند 86 تاكنون اظهار داشت: در پايان سال 86 در مجموع 16 صندوق با ارزش 50 ميليارد توماني فعال بودند. 75 درصد از هزار و 200سرمايه گذار اين صندوق ها نيز مربوط به افراد حقوقي بود. وي ادامه داد: شرايط صندوق ها در سال گذشته و جاري بهبود يافت به طوري كه هم اكنون 27 صندوق بزرگ و كوچك فعاليت مي‌كنند. از اين تعداد 25 صندوق مربوط به شركت‌هاي كارگزاري با سرمايه حداكثر 5 ميليارد توماني و دو صندوق از نوع درآمد ثابت و 100 ميليارد توماني بنام هاي صندوق كارآفرين و نوين سامان هستند. وي با بيان اينكه مجوز فعاليت سه صندوق بزرگ 50 ميليارد توماني به نام هاي صندوق يكم ايرانيان، امين گلوبال و مهرايرانيان با هدف سرمايه گذاري در بازار سهام صادر شده ادامه داد: با افزايش تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و بازدهي مناسب و همچنين نظارت مطلوب بر آنها به تعداد سرمايه گذاران نيز افزوده شد. بطوري كه هم اكنون 5 هزار و 200 سرمايه گذار حقوقي و حقيقي اقدام به خريد واحدهاي صندوق‌ها كرده‌اند. به گفته كياني ارزش 25 صندوق سرمايه گذاري مشترك كوچك از 260 ميليارد تومان و ارزش دو صندوق با درآمد ثابت كارآفرين و نوين سامان از 112 ميليارد تومان عبور كرده است.از طرف ديگر تركيب سهامداري اين صندوق ها نشان مي دهد حضور 70 درصدي افراد حقوقي در گذشته به مشاركت 70 درصدي سرمايه گذاران حقيقي در حال حاضر تغيير يافته كه بيانگر افزايش علاقه مردم به حضور در اين صندوق ها است. رئيس اداره نظارت بر نهادهاي سازمان بورس در برابر اين سئوال كه آيا تقاضاهايي براي راه اندازي صندوق‌هاي جديد داده شده يا خير پاسخ داد: هم اكنون 3 تقاضا براي تاسيس صندوق بزرگ با در آمد ثابت و 5 صندوق سهام كوچك از جانب شركت‌هاي تامين سرمايه و كارگزاران ارائه شده است. به اين ترتيب تعداد صندوق تا پايان سال 88 به بيش از 30 صندوق خواهد رسيد. كياني در واكنش به ديگر پرسش مبني بر وظايف صندوق‌ها در قبال قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مال جديد در بازار سرمايه خاطر نشان كرد: بر اساس اين قانون كارآمد، تمام درآمدها و صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت هر نوع ماليات معاف هستند. اين موضوع تاثير بسزايي در رشد صندوق ها خواهد گذاشت. وي ادامه داد: اين در حالي است كه صندوق‌هاي سرمايه گذاري بر اساس قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي علاوه بر لزوم اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس بايد نسبت به ثبت در اداره ثبت شركت‌ها اقدام كنند. در اين رابطه هماهنگي هاي لازم به عمل آمده تا صندوق هاي كنوني اقدامات لازم براي ثبت و برخورداري از مزاياي آن را انجام دهند. كياني با بيان اينكه توسعه نرم افزاري صندوق‌ها و نظارت بهينه سازمان بورس منجر به ارتقاء اعتماد سرمايه گذاران شده از تصويب ساز و كار اسناد حسابداري و رويدادهاي مالي توسط صندوق ها با توجه متغيير بودن آنها خبر داد. وي در خاتمه گفت: با همكاري شركت بورس، سهميه صندوق ها در عرضه هاي اوليه سهام شركت‌ها متناسب با ارزش و تعداد سرمايه گذاران هر صندوق افزايش خواهد يافت